حفظ ارزش دارائی مردم با ماندگاری در «سرمایه گذاری استانی»

در پی خبر منتشره در مورخ 99/03/12 در آن خبرگزاری محترم تحت عنوان «مردم باید بتوانند شیوه مدیریت سهام عدالت خود را تغییر دهند» و اظهارات فردی به نام علی قربانی که حاوی مطالب ایراد اتهامات ناروا به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی توسط نامبرده بیان شد، ضمن محفوظ بودن اقدام قانونی، ضرورت دارد در راستای تنویر اذهان عمومی و خبرنگاران آن رسانه مطالبی عنوان و در اجرای قوانین برای احقاق حقوق متضرره؛ امر به انتشار گردد.

1- مشروعیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قوانین مصوب بعدی منبعث بوده، و در راستای سیاست‌های کلی نظام وظایف مصرح و شفافی برای این شرکت‌ها لحاظ شده است و مدیران این مجموعه‌ها به عنوان نمایندگان مردم مصمم به احقاق حقوق سهامداران و حفظ سرمایه‌ها و دارائی آنها در ادوار گذشته تاکنون بوده و هستند. لذا ، این شرکت‌ها «مدل پیشنهادی دولت» نبوده و بیان این اطلاعات غلط ناشی از جهل به قانون و مباحث ناوارد و کذب بعدی منتشره در این خبر از فردی که «کارشناس اقتصادی» نامیده شده؛ محل سؤال می‌باشد، لذا ایشان و خوانندگان آن رسانه محترم به مطالعه ابلاغیه اخیر رهبری عظیم‌الشأن (بند ۳) در مورد استمرار فعالیت سرمایه‌گذاری‌های استانی، تاکید موکد ایشان بر لزوم تشویق مردم به ماندگاری سهامشان در این شرکت‌ها دعوت می‌نمایم.

2- تعاونی‌های سهام عدالت و سرمایه گذاری‌های استانی نیز در طول سالهای اجرای طرح ملی «سهام عدالت»‌ به رویکردها و اقدامات دولت‌ها در عدم توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری و قوانین مصوب منتقد و معترض بوده و در راستای احقاق حقوق مردم حتی در بعضی مقاطع طرح دعوی در مراجع ذیصلاح نیز نموده‌اند.

۳- برخلاف اظهارات آقای قربانی؛ فقط امکان تغییر گزینه غیر مستقیم به مستقیم فراهم است و با توجه به اینکه در پی روشنگری‌ها و اطلاع رسانی صورت گرفته جمع کثیری از مردم خواهان عودت از گزینه مستقیم به غیر مستقیم و بازگشت به پرتفوی سرمایه گذاری‌ها هستند، به دلایل نامعلوم و سوال برانگیز امکان اصلاح گزینه توسط سازمان خصوصی سازی ( علی رغم مصوبه شورای عالی بورس) فراهم نمی‌گردد.

در نهایت لازم به ذکر است «سرمایه گذاری‌های استانی»‌ سالهاست در بورس پذیرفته شده، حسابرس قانونی معتمد بورس دارند و با سرمایه در اختیار خود به نسبت شرکت‌های مشابه عملکرد مطلوبی داشته‌اند و در مقاطعی نیز ارزیابی و حسابرسی‌هایی توسط نهادهای بالادستی انجام شده است و همچون سایر شرکت‌های مشابه و نظارت عالیه سازمان محترم بورس در راستای حفاظت از سرمایه سهامداران انجام شده و خواهد شد و لذا در شرایط حساس و مراحل آزادسازی سهام عدالت حاشیه‌سازی در خصوص عملکرد، جایگاه قانونی و توانمندی این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.

انتهای پیام/